تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
سياســـــــات التجـــــارة الخارجية والاستثمار وأثـــــــــــــرها على ميزان المدفوعـــــــــــــات دراسة اقتصادية تحليلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1996- 2016
Foreign trade and investment policies And their impact on the balance of payments Analytical economic study of the Algerian economy during the period 1996 - 2016
 
الموضوع : كلية الاقتصاد والإدارة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : استهدفت هذه الدراسة محاولة استكشاف مدى مساهمة سياسات التجارة الخارجية والاستثمار في تحقيق التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة 1996-2016 ، خصوصا وأن هاتين السياستين كان لهما النصيب الأوفر من الاهتمام من جانب الحكومات الجزائرية المتعاقبة. وقد استخدمت الدراسة المناهج التحليلية الكمية القياسية من جهة و الوصفية من جهة أخرى. ولعل السبب في اختيار هذا الموضوع هو الظرف الاقتصادي المفارقة، الذي أعقب انهيار السوق الدولية للنفط ابتداء من أواسط سنة 2014، و المؤشرات الاقتصادية الخطيرة التي بلغها الاقتصاد الجزائري، والانهيار الذي شهده ميزان المدفوعات الوطني، وكذا التدهور الذي شهدته العملة الوطنية منذ 2014. حيث أن هذه النتائج والمؤشرات لم تكن أبدا في مستوى ما بذل من مجهودات، وما أنفق من موارد خاصة في ظل انتهاج سياسة إنفاق عام توسعية غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد الجزائر منذ الاستقلال، بأنفاق ما يزيد عن 450 مليار دولار، وفي ظل سياسات الانفتاح على العالم الخارجي، عبر انتهاج سياسة حرية التجارة تصديرا واستيرادا. حيث كان من أهم أهداف هذه السياسات، دعم الطلب المحلي لتشجيع المؤسسات المحلية والاجنبية على الاستثمار، وبناء اقتصاد وجهاز إنتاجي قوي لإشباع الطلب المحلي المتزايد أولا، ثم التوجه إلى العالم الخارجي لرفع نصيب الجزائر من الصادرات والتجارة الخارجية، والاستفادة من رؤوس الأموال الدولية والعمل على جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر والموارد الاجنبية لدعم العملة المحلية، خاصة في ظل العولمة المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم. غير أن النتائج التي وصل اليها الاقتصاد الجزائري بعد ما يقارب عقدين من الإصلاحات و الإنفاق العام غير المحدود لم يرق إلى مستوى ما أنفق من موارد قياسا لما حققته دول أخرى بإمكانيات أقل بكثير مما صرف من خلال تطبيق السياسات المذكورة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة، تأكيد الأثر السلبي للتدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا عبر تكريس القاعدة الاقتصادية 49/51 التي أقرتها الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 2009، والتي تفرض أولا الشراكة مع نظراء محليين، كما تمنع المستثمر الأجنبي من تملك المشروعات الاقتصادية بنسبة الأغلبية. ففي الوقت الذي توقع فيه الجزائر على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم الحكومة بعرقلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مقابل تحرير السوق الداخلية أمام المستوردين بحرية مطلقة، ، حيث قررت التحرير التام لتجارتها الخارجية وفي الوقت نفسه تضع حواجز أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما زاد من تفاقم التدهور في ميزان المدفوعات الجزائري وارتفاع فاتورة الواردات إلى مستويات قياسية. 
المشرف : د. أحمد خليل 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1440 هـ
2019 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Tuesday, January 29, 2019 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
خيذر عمر يزيرYazeer, khaidhar Omarباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 43936.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث