الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
جريمة غسل الأموال و أثارها على الاقتصاد الوطني
MONEY LAUNDERING CRIME AND ITS EFFECTS ON NATIONAL ECONOMY
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
إشكالية الدراسة: مع اتجاه الدول لتطوير البنية الاقتصادية، ومن ضمنها اتجاه المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030م لا بد من دراسة جريمة غسل الأموال؛ لارتباطها بالاقتصاد، حيث إن الرؤية تعتمد - وبشكل كبير- على انفتاح المملكة العربية السعودية اقتصاديًا على العالم، وتسعى إلى زيادة وتنوع مصادر الدخل الوطني، وقد ساهمت ظاهرة العولمة في انتشار هذه الجريمة. و جريمة غسل الأموال تعد من أكثر الجرائم الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، ولذا تلزم دراسة هذه الجريمة ذات السمة العالمية بهدف مكافحتها والحد من آثارها، وعليه فإن السؤال الرئيس الذي تطرحه هذه الدراسة هو: ما هي جريمة غسل الأموال وما آثارها على الاقتصاد الوطني؟ منهج الدراسة: المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. أهم النتائج: 1- المنظم السعودي عند تعريفه لجريمة غسل الأموال أخذ بالمفهوم الواسع وكان أكثر إسهابا في بيان صور السلوك المادي من نظيريه المشرع الإماراتي، والمشرع البريطاني، وهذا مسلك محمود. 2- أخذت القوانين المقارنة على حفظ السجلات والبيانات، إلا أن المنظم السعودي نص على أن تكون مدة الحد الأدنى لا تقل عن عشر سنوات، أما المشرع البريطاني فتضمن أن مدة الحد الأدنى لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، أما المشرع الإماراتي فتضمن أن الفترة لا تقل عن خمس سنوات، ونرى تفوق المنظم السعودي في هذا لما له من إمكانية مكافحة أكثر، ويليه المشرع البريطاني، ثم المشرع الإماراتي. أهم التوصيات: 1- تفعيل وتوحيد الأنظمة العربية، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال، والأخذ بالنظام أو القانون الأكثر صرامة في المكافحة.
المشرف
:
د. محمد حمييد المزمومي
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1440 هـ
2018 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Sunday, December 16, 2018
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
نهى عمر بانقيطه
Bangaitah, Noha Omar
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
43868.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث